پکن هم از پلن B رونمایی کرد!

با ضربه‌ای که همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های پس از آن به اقتصاد چین زد، درخواست‌ها از رئیس‌جمهور برای یک بسته کمک‌مالی سنگین افزایش یافت. مرکز گرینلند ووهان که بر فراز رودخانه یانگ تسه قرار دارد، قرار بود پاسخ چین به برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان باشد.
زمانی که این برج در سال ۲۰۱۱ رونمایی شد، قرار بود ۱۲۰ طبقه داشته و میزبان یک هتل پنج‌ستاره باشد و با باند هلیکوپتر و یک لابی به اندازه کلیسای جامع، ثروتمندان و افراد قدرتمند ووهان را جذب کند. قرار بود یک «مرکز خدمات» بزرگ حزب کمونیست در آنجا دایر شود که میهن‌پرستان نخبه بتوانند هم‌زمان با انجام کارهای سیاسی خود از منظره لذت ببرند. تبلیغات آن را به عنوان «ساختمانی برای افرادی که می‌توانند شخصاً بر تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارند» توصیف می‌کند.
با این حال، امروزه این غول به عنوان یادبودی برای فروپاشی حباب املاک و مستغلات چین و چالش‌های فزاینده‌ای که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه است، شناخته می‌شود.
به دستور شی جین پینگ، ارتفاعی که از قبل برای آن طراحی شده بود، باید در اواسط ساخت‌وساز به ۲۵ درصد کاهش یافته و به ۴۷۵ متر می‌رسید. این هتل هنوز افتتاح نشده و بسیاری از صاحبان ثروتمند آپارتمان‌ها کلید املاک خود را به موقع دریافت نکردند که وضعیتی رایج در سراسر چین پس از انفجار حباب بازار املاک در سه سال گذشته است.
یکی از نزدیکان سازنده برج که قول داده بود این بنا تا پایان سال جاری، با شش سال تأخیر به طور کامل تکمیل شود، توضیح داد: «اینجا بیشتر خریداران ثروتمند هستند، بنابراین می‌توانند تأخیرهای بسیار طولانی را تحمل کنند».
به نوشته فایننشال تایمز، املاک تنها یکی از شاخص‌های ضعیف اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین است. پس از احیای اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول از محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرونایی سال گذشته، همه چیز، از تجارت گرفته تا صنعت و هزینه مصرف‌کننده، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران در چند ماه گذشته عمل کردند.
روز دوشنبه، چین گزارش داد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم نسبت به سه ماه قبل ۰.۸ درصد رشد داشته است. این نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی نسبت به سه‌ماهه اول بود، زمانی که اقتصاد ۲.۲ درصد رشد کرد. این عملکرد ضعیف، تقاضاهای فزاینده‌ای را برای متوسل‌شدن چین به محرک‌های پولی و مالی بزرگ جهت حمایت از موتورهای رشد سنتی و مبتنی بر بدهی زیرساخت‌ها و دارایی‌ها برانگیخته است.
اما شی جین‌پینگ و سیاست‌گذاران ارشدش به موضعی پایبند هستند که آن را «دینگلی» یا «حفظ تمرکز استراتژیک» می‌نامند. بسیاری از اقتصاددانان این را به معنای رهبری جهان در فناوری پیشرفته و سایر حوزه‌های استراتژیک اقتصاد، مانند گذار به انرژی سبز و در عین حال، ادامه کاهش بدهی، به ویژه در دارایی‌هایی که بدهی زیادی دارند، می‌دانند.
آرتور کروبر، شریک‌مؤسس و رئیس تحقیقات «Gavekal Dragonomics» می‌گوید: «شی جین‌پینگ موفقیت اقتصادی را بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی تعریف نمی‌کند. او آن را برحسب خودکفایی فناوری تعریف می‌کند». کروبر می‌گوید تا زمانی که دولت بتواند به اهداف خود در این جبهه برسد، تنها به دنبال این خواهد بود که چگونه این رشد را بین مردم تقسیم کرد تا آن‌ها را راضی نگه داشت.
سؤال این است که آیا با توقف موتورهای رشد اقتصادی، پکن می‌تواند در مسیر خود باقی بماند؟ یا اینکه روش قدیمی مبتنی بر حفظ مقدار معینی از رشد برای اطمینان از ثبات اجتماعی که راه را برای بازگشت به محرک‌های بزرگ هموار می‌کند، وارد عمل خواهد شد؟
چوب لای چرخ اقتصاد چین
مشکل شی این است که در سه‌ماهه دوم نه تنها دارایی، بلکه یکی دیگر از موتورهای رشد کلیدی چین یعنی تجارت نیز به شدت کاهش یافت. در طول همه‌گیری، جهان برای کمک تسهیل کار از خانه و تأمین تجهیزات مراقبتی در برابر کرونا به چین روی آورد تا لوازم الکترونیکی لازم را تهیه کند. خریداران آنلاین همچنین به بالا نگه‌داشتن تجارت چین کمک کردند و تأثیر منفی قرنطینه‌های سخت‌گیرانه آن را جبران کردند.
اما امسال، با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی غربی برای مبارزه با تورم، تقاضا برای صادرات چین کاهش یافت. داده‌های رسمی روز پنجشنبه نشان داد که در ماه ژوئن، آن‌ها بیشترین کاهش سالانه خود را از زمان شروع همه‌گیری تجربه کردند و ۱۲.۴ درصد از ارزش آن‌ها کاسته شد.
به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی چین و ایالات متحده، احساسات منفی نسبت به تجارت تشدید شده است که باعث شده شرکت‌های غربی با جدیت بیشتری درباره «ریسک‌زدایی» زنجیره‌های تأمین با دورشدن از چین سخن بگویند. کاهش تجارت به تولیدکنندگان چینی ضربه زده است. تولیدکنندگان نه تنها به دلیل کاهش صادرات، بلکه به دلیل تقاضای داخلی ضعیف برای مصالح ساختمانی و کالاهای بادوام خانگی تحت فشار قرار دارند.
اقتصاددانان می‌گویند که نشانه‌هایی وجود دارد که مصرف‌کنندگان چینی و کسب‌وکارهای خصوصی همچنان با پیامدهای این کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به ویژه از سال گذشته، زمانی که چندین شهر بزرگ قرنطینه‌هایی طولانی را تحمل کردند.
در حالی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی با کمک‌های مستقیم از مصرف‌کنندگان حمایت کردند، محرک‌های چین بیشتر به سمت عرضه بود. به گفته اقتصاددانان، نتیجه یک رکود ادواری در اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار مشاهده می‌شود. تقاضای داخلی برای خدماتی مانند گردشگری محلی بهبود یافته است، اما مصرف‌کنندگان خریدهای کلانی انجام نمی‌دهند.
تائو وانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس می‌گوید: «در ۱۶ ماه گذشته، سفارش‌ها و درآمدها کاهش یافته است. بنابراین، برای کسب‌وکارها بسیار سخت است که در چنین محیطی مطمئن بمانند. کسب‌وکارها نمی‌خواهند توسعه پیدا کنند، زیرا بسیاری از آنها ظرفیت مازاد دارند».
در همین حال، دولت در طول سال‌های کرونا، سرکوب چندین بخش مهم را آغاز کرد که با محدودیت‌هایی بر بدهی شرکت‌های املاک و مستغلات شروع شد و به پلتفرم‌های تجارت الکترونیک گسترش یافت. امید است که اکنون دولت در مورد برخی از این اقدامات آتش‌بس برقرار کند.
این به دنبال کمپین دولت چین با هدف جذب دولت‌ها و مشاغل خارجی رخ داد که با از سرگیری گفتگو با واشنگتن پس از یک وقفه طولانی به اوج خود رسید. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز در این ماه از پکن بازدید کرد.
وانگ می‌گوید: «مقامات سعی کرده‌اند به بخش خصوصی در مورد عادی‌سازی مقررات اطمینان دهند. اما بخش خصوصی احتمالاً منتظر سیاست‌های مشخص‌تری برای حمایت از این نوع لفاظی‌ها است و حتی زمانی که آن سیاست‌های خاص اجرا شود، احتمالاً مدتی طول می‌کشد تا آنها احساس اطمینان کنند».
مصائب کسب‌وکارها و بی‌اعتنایی مصرف‌کننده‌ها
اکثر تجار محلی ووهان پس از چند سال همه‌گیری کرونا که از ووهان شروع شد، هنوز در حال مبارزه‌اند. خیابان‌های شهر که قبل از همه‌گیری پرجنب‌وجوش بودند، اکنون بسیار ساکت‌تر هستند؛ به‌ویژه رستوران‌های واقع در مرکز که بسیاری از آن‌ها در طول کرونا بسته شدند.
برخی از این تجار به شواهدی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت برای حمایت از اقتصاد، مانند تأمین مالی زیرساخت‌ها، به حفظ بنگاه‌ها کمک می‌کند. یکی از بیزینسمن‌های متخصص در ساخت تونل و سایر کارهای شهری با بودجه دولت می‌گوید: «شرایط بد است، اما ما موفق می‌شویم».
یکی از مقامات ارشد دولتی سابق در ووهان می‌گوید که کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال جاری تا حدودی به این دلیل است که شرکت‌ها در سال ۲۰۲۲ و در طول قرنطینه سرمایه‌های خود را افزایش دادند. او می‌گوید که کاهش شدید شاخص قیمت تولیدکننده در خرداد به همین موضوع مربوط برمی‌گردد. او افزود: «موجودی زیادی وجود دارد. وقتی نتوان جنس را فروخت، به ناچار قیمت پایین می‌آید». اما او می‌گوید که تاکنون، سرعت بهبودی مطابق با انتظارات است. او می‌گوید: «نمی‌توان از یک بیمار در حال بهبودی انتظار داشت که سال بعد در ماراتن شرکت کند».
این نکته همچنین هفته گذشته توسط لیو گوچیانگ، معاون رئیس بانک خلق چین تأکید شد. او گفت که یک سال طول می‌کشد تا اکثر کشورها پس از پایان محدودیت‌های کرونایی بهبود یابند. چین تنها شش ماه پیش محدودیت‌های کرونایی خود را کنار گذاشت.
تحلیلگران می‌گویند که با این حال، این سؤال باقی می‌ماند که آیا در صورت ادامه بدتر شدن اوضاع در سال جاری، دولت می‌تواند خط را حفظ کرده و از تحریک بیشتر اقتصاد اجتناب کند؟
بخش املاک بزرگ‌ترین چالش را ایجاد می‌کند. پس از تثبیت این بازار در اوایل سال، در ماه‌های اخیر مجدداً افت کرد. شرکت سرمایه‌گذاری «Nomura» با استناد به داده‌های مؤسسه تحقیقاتی «Beike» گفت که بر اساس آمار ۲۵ شهر، قیمت خانه‌های موجود در ژوئن ۱.۴ درصد در مقایسه با ماه می کاهش یافته که افت قیمت ماه‌های پیش را سرعت بخشیده است.
این هفته، دولت اعلام کرد که طرح حمایت اعتباری قبلی برای توسعه‌دهندگان را یک سال تمدید خواهد شد. همچنین معیار نرخ وام را کاهش داده و اقدامات دیگری را برای حمایت از این بخش اعلام کرد. اما تردیدهایی وجود دارد که آیا اینها باعث ثبات بازار خواهند شد یا خیر. یکی از کارشناسان املاک در ووهان می‌گوید که توسعه‌دهندگان نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌خواهند خرید کنند. مشکل ماندگار تعداد عظیم پروژه‌های مسکن ناتمام در بازار بود.
منتظر قایق نجات نباشید
دولت مرکزی مقداری بودجه را به مقامات محلی اختصاص داده تا به توسعه‌دهندگان کمک کرده تا این پروژه‌ها را تکمیل کنند که برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده ضروری است. اما دولت‌های محلی از ترس متهم‌شدن به رفیق‌بازی، تمایلی به انتخاب سازندگانی که باید آن‌ها را دریافت کنند، نداشتند.
منابع مالی خود دولت‌های محلی نیز در بسیاری از شهرها در تنگنا قرار دارد. درآمد حاصل از فروش زمین به توسعه‌دهندگان ناپدید شده و سرمایه‌های آن‌ها که اغلب به پروژه‌های زیربنایی کم‌بازده سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد، برای بازپرداخت بدهی‌ها با مشکل مواجه هستند.
یک کارشناس املاک ووهان می‌گوید که ممکن است پکن مایل نباشد که از املاک برای محرک‌های کوتاه مدت استفاده شود؛ اما فشار زیادی برای انجام این کار در سطح محلی وجود دارد. او می‌گوید: «مردم محلی انتظار یک محرک بزرگ را دارند، اما این اتفاق نمی‌افتد».
به گزارش اکوایران، با این حال، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که قبل از عملکرد شی جین‌پینگ و اعلام یک بسته کمکی بسیار بزرگ، اوضاع باید بدتر شود. در هر صورت، تعداد کمی انتظار دارند که این بسته چیزی در مقیاس بسته‌های گذشته باشد؛ مانند کمک‌های پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، زمانی که چین ۵۹۹ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد.
اقتصاددانان می‌گویند که در حالی که بازارهای مالی مشتاق بسته‌های کمکی هستند، شی و سیاست‌گذارانش معتقدند که کاهش رشد دارایی یک تعدیل ضروری و البته دردناک برای مدل قدیمی اقتصادی سرشار از بدهی است.